قطع برق چاه کشاورزی مشترکانی که بیش از سقف مجاز انرژی مصرف کرده‌اند

عبادی اظهار داشت: برهمین اساس پیشنهاد جریمه برداشت‌های غیرمجاز به صورت پلکانی و طی سه سال مطرح می‌شود و این پیشنهاد مشترک توسط اعضا به کارگروه سازگاری با کم‌آبی پیشنهاد می‌شود که به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه،رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صمت، وزیر کشور، وزیر نیرو و رئیس سازمان هواشناسی می‌رسد.

وی اضافه کرد: این مصوبه ۲۸ آبان ۹۸ مبنای تصمیمات آینده شد؛ براساس همین مصوبه مقرر شد برای کنترل مصارف آب زیرزمینی با مدیریت پلکانی، مصرف چاه‌های کشاورزی به سمت سقف پروانه‌های بهره‌برداری متمرکز شود تا برداشت‌های آب از منابع زیرزمینی مدیریت شود.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران بیان داشت: در سال ۹۷ ـ ۹۸ حداکثر تا ۱.۷ برداشت یا میزان مصرف برق، مطابق تعرفه ابلاغی برق در نظر گرفته شد. بین ۱.۳ تا ۱.۷ تا ۲۵درصد مصارف تجاری درنظر گرفته شود و بیش از ۳ برابر، متناسب با پروانه بهره‌برداری شامل سه پله از تعرفه ابلاغی درنظر گرفته شود. قرار بود این محدودیت به صورت پلکانی طی سه سال اجرا شود تا نهایتاً در سال ۱۴۰۰ محدودیت به صفر رسیده و در سال ۱۴۰۲ قطع برق اتفاق بیفتد.

عبادی گفت: مشترکینی که چاه آب خود را به کنتور هوشمند حجمی مورد تأیید وزارت نیرو مجهز می‌کنند با رعایت پروانه بهره‌برداری معتبر مشمول این مصوبه نیستند.

وی خاطرنشان کرد: هم به دلیل زیرساخت‌ها و هم فعالیت‌های موازی در سراسر کشور تعرفه‌های آزاد و جریمه‌ها در سال‌های ۹۸ و ۹۹ محقق شد و حتی در سال ۱۴۰۱ قبض‌های جریمه صادر و برای برخی مشترکان هم ارسال شد ولی یک مصوبه‌ای در سطح هیئت دولت صادر و در وزارت نیرو ابلاغ شد که به مشترکان تعرفه برق چاه‌های کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۱ فرصت داده شود تا نسبت به تعدیل قدرت مجاز (فرض بر این بوده که قدرت‌ها جواب نمی‌دهد) در پروانه بهربرداری چاه آب خود با ایجاد زیرساخت مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف برق اقدام کنند و طبق مصوبه دولت جریمه بخشیده می‌شود اما قطع برق همچنان صادق است و برای مدیریت مصرف برق اتفاق خواهد افتاد. در سال ۱۴۰۲ مجدداً بخشودگی جرایم تمدید می‌شود اما قطع برق همچنان صادق است.

عبادی در زمینه اقداماتی که وزارت نیرو انجام داده است، اظهار داشت: براساس ارزیابی عملکرد یا پایش مصارف آب و برق در چاه‌های کشاورزی که در سه سال گذشته اتفاق افتاده و به ویژه در سال ۱۴۰۱ که این موضوع ماه به ماه کنترل شد، شیوه‌نامه‌ای برای مدیریت تؤامان منابع آب و مصارف برق چاه‌های کشاورزی توسط وزیر محترم نیرو ابلاغ شد.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران افزود: براساس این شیوه‌نامه سهمیه قراردادی انرژی برق ماهانه هر چاه، براساس اطلاعات پروانه چاه کشاورزی محاسبه می‌شود. اما به دلایل مختلفی همچون ادعای کشاورز مبنی بر راندمان پمپ یا ظرفیت برداشت آب از چاه، ضریب رواداری تعریف می‌شود؛ به این معنی که روا است ما به مشترک اجازه دهیم انرژی بیشتری نسبت به پروانه بهره‌برداری مصرف کند، به شرط اینکه بیشتر از سهم مجاز آب نمی‌تواند برداشت کند و این ضریب صرفاً مخصوص انرژی است و نه بهره‌برداری از آب.

وی ادامه داد: براساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی این ضریب رواداری در سال جاری، ۱.۷ تعیین شد و به همه شرکت‌های آب منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع ابلاغ شد.

عبادی گفت: در همین راستا ۱۲ جلسه با شخص آقای وزیر برگزار شد و پارامترهای این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت. یک جلسه نیز با حضور وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی در این خصوص در هفته گذشته برگزار شد.

وی اظهار داشت: پروانه بهره‌برداری به صورت اتوماسیون در سامانه ساماب، در تمام شهرستان‌ها و آمور آب بارگذاری می‌شود. در پروانه بهره‌برداری براساس تعداد ماه‌های سال، ساعت کارکرد و حجم مجاز برداشت از آب زیرزمینی مشخص شده است و یک عددی را به عنوان جمع کارکرد سالانه اعلام می‌کند.

عبادی بیان داشت: هم زمان حداکثر میزان بهره‌برداری از چاه به اضافه حداکثر قدرت بهره‌برداری از یک چاه مشخص شده است که برای محاسبه توان مصرفی یک فرمول بسیار ساده‌ای تعریف شده است که بر طبق دبی و عمق چاه به علاوه راندمان پمپ محاسبه می‌شود. اطلاعات پروانه‌ها بر طبق یک سامانه دو سویه به اشتراک گذاشته می‌شود و به صورت یک ربع به ربع داده‌های مصرفی برق و انرژی پایش می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران یادآور شد: علاوه بر این سامانه، پایش داده‌های آب و برق طراحی شده است که از ابتدای سال به اجرا درآمده و براساس تفکیک استان‌ها و حوضه‌های آبریز و طبق آب برنامه‌ریزی شده برای هر دشت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی گفت: طبق نتایج پایش صورت گرفته، ۳۲ هزار مشترک از صددردصد سقف تعیین شده برق و انرژی بیشتری مصرف کرده‌اند اما چون زیر ۱.۳ برداشت مصرف بوده‌ از آنها عبور کرده‌ایم؛ اما مشترکانی که بالای ۱.۷ پروانه بهره‌برداری به تفکیک ماه در ۶ اول سال بهره‌برداری کرده‌اند، تقریباً ۵۷ هزار مشترک یا چاه حداقل در یک ماه الگوی بهره‌برداری را رعایت نکرده‌اند.

عبادی اظهار داشت: این عدد دو بار، سه بار و چهار بار هم تکرار شده و ۴ هزار مشترک از اول فروردین که چاه آب خود را روشن کرده‌اند تا پایان شهریور خاموش نکرده‌اند. از این ۴ هزار مشترک، ۹۸۱ مشترک در ۶ ماه اول سال، نه تنها از سهمیه مجاز عبور کرده‌ند بلکه کل حجم پروانه بهره‌‌برداری سال خود را مصرف کرده‌اند.

وی افزود: ما به گروه‌های گشت و بازرسی نیز اعلام کردیم تا به منظور بالارفتن اعتماد به اعداد و ارقام اعلام شده، از ۵۲ هزار حلقه چاهی که گزارش مصرف مازاد برای آنها اعلام شده است، بازرسی کنند.

عبادی گفت: خوشبختانه نتایج گروه‌های گشت و بازرسی نتایج ما را تأیید کرد؛ در حدی که ۹۸۱ چاه که کاملاً تأیید شد و مقرر شده که برای افرادی که بالاتر از پروانه بهره‌برداری در حال مصرف انرژِی هستند، تعهد نامه گرفته شود یا با آنها مذاکره صورت گیرد.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران خاطرنشان کرد: تعداد ۲۱ هزار چاه نیز بیش از مصارف خانگی برداشت انجام داده‌اند. در نتیجه برنامه مدیریت مصرف براساس بند چهار سازگاری با کم‌آبی که در سال ۹۸ ابلاغ شده، برنامه قطع یا محدودیت مصرف برق برای ۲۲ هزار مشترک از ابتدای مهرماه اعمال می‌شود.

۱۵ درصد مشترکان سهم آب ۸۵ درصد دیگر را نیز مصرف می‌کنند

وی با تأکید بر اینکه مصوبات کمیته سازگاری با کم آبی در برخی از قسمت‌ها خلاف اهداف احیا و تعادل بخشی بوده است، گفت: ما خواستار این هستیم که تمام مصوباتی که با مصوبات طرح احیا و تعادل‌بخشی مغایر هست، ابطال شود تا در چارچوب آب قابل برنامه‌ریزی بتوانیم مصارف را مدیریت کنیم.

عبادی بیان داشت: به منظور دوری از مصرف بی‌رویه و کاهش برداشت در اجرای برنامه‌های سازگاری با کم آبی تمامی مشترکان نهایتاً ظرف سه سال موظف به تعویض پمپ‌های فرسوده و کم‌بازده شوند و حداکثر ضریب راندمان هم برای این پمپ‌ها در نظر گرفته شود. چون در حال حاضر ضرایب خیلی عجیب و پایینی برای راندمان پمپ‌ها پیش فرض است.

وی خاطرنشان کرد: درخصوص ضریب رواداری نیز می‌تواند یک کارگروه تشکیل شود تا ضرایب جدیدی را برای سال‌های آینده به تصویب برساند.

عبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح وضعیت برداشت چاه‌های مجاز و غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی یادآورد شد: از حدود ۸۰۰ هزار چاه که در کشور وجود دارد، حدود ۵۰۰ هزار چاه، مجاز و قابل رصد هستند.

وی افزود: از بین ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، ۱۰۰ هزار چاه در استان‌ها مازندران و گیلان و بیش از ۱۱۰ هزار چاه نیز، چاه‌های تعیین تکلیفی هستند؛ یعنی قانون اجازه نمی‌دهد به آنها غیرمجاز گفته شود. در نهایت ۱۰۰ هزار چاه باقی مانده است که در برنامه حوضه‌های آبریز و طی سه سال مسدود شده و طبق قانون با آنها برخورد شود.

مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آبی ایران ادامه داد: ۴۸۰ هزار چاه مجاز، بیش از ۵۴ میلیارد آب بهره‌برداری می‌کنند که از این میزان آب برداشت شده، ۴۸ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی و بقیه هم در بخش صنعت و شرب و موارد دیگر مصرف می‌شود.

وی گفت: بین ۷۵ تا ۸۰ درصد از میزان آب برداشت شده در بخش کشاورزی مربوط به چاه‌های برق‌داراست. یعنی اگر بتوانیم ۲۲۳ هزار حلقه چاه را از طریق پایش انرژِی مدیریت کنیم، توانستیم بیش از ۴۰ میلیارد مترمکعب آب در بخش کشاورزی را مدیریت کنیم.

عبادی بیان داشت: ۱۵ درصد مشترکان سهم آب ۸۵ درصد دیگر را نیز مصرف می‌کنند و تأکید وزیر نیرو هم همواره بر حمایت از منابع این ۸۵ درصد است.

سبزی: پیشنهاد بررسی وضعیت فرونشست‌ها در کارگروه سازگاری با کم آبی

کیومرث سبزی معاون بخش آب سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گزارشات مربوط به فرونشست زمین اظهار داشت: موضوع فرونشست‌ها در دولت مطرح شده و یکی از موضوعات جدی است و طرحی هم کمیسیون کشاورزی در مجلس پیشنهاد داده‌ که در حال بررسی است.

وی افزود: با توجه به اینکه مدیریت بحران فرونشست‌ها بر عهده بخش آب وزارت نیرو است، تصمیم بر این شد که این موضوع در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مورد بررسی قرار گیرد ولی جلسات و پیگیری‌های این موضوع پررنگ نبوده است.سبزی گفت: خواستار این هستیم که برای جلوگیری از تشکیل کارگروه‌های موازی که ما به عنوان سازمان برنامه و بودجه با آن مخالف هستیم، موضوع فرونشست‌ها نیز به صورت جدی در دستور کار جلسات سازگاری با کم آبی قرار گیرد.

وی بیان داشت: در مورد قطع برق چاه‌هایی که برداشتی بالاتر از میزان پروانه بهره‌برداری داشته‌اند نیز پیشنهاد می‌دهیم که با توجه به عدم اجرای مصوبه قبلی کارگروه، به کشاورز فرصت داده شود تا تبعات اجتماعی طرح کاهش یابد.

وظیفه: بهره‌برداران باید نسبت به عواقب ناگوار برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی توجیه شوند

احد وظیفه رئیس مرکز هواشناسی کشور نیز در این جلسه بیان داشت: همه دشت‌های کشور با یک دستورالعمل اداره می‌شود این درحالی است که برخی از دشت‌های کشور وضعیت وخیمی دارند. بنابراین قانون باید یک جاهایی محکم‌تر برخورد کند؛ چون اگر شما سه سال فرصت اصلاح به یک کشاورز می‌دهید، ولی ممکن است برخی آبخوان‌ها حتی همین سه سال هم دوام نیاورند و وضعیت‌شان به گونه‌ای شود که دیگر قابل احیا نباشد.

وی افزود: نکته دیگر این است که اقدامات فقط محدود به جریمه شده است؛ به نظر می‌رسد که باید سایر اقدامات هم در کنار آن اعمال شود. توجیه کاربران و بهره‌برداران بسیار می‌تواند مؤثر باشد چرا که اگر نسبت به ناگوار بود عواقب این کار توجیه نشوند، دنبال راهکاری برای دور زدن قانون می‌گردند و کار را سخت‌تر می‌کنند.

وظیفه با تأکید بر اینکه اولویت بندی استان‌ها یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: نکته ای که راجع به تخلفات باید یادآور شوم این است که اگر کشاورز تخلف می‌کند ما به ازای آن محصولی تولید می‌کند اما گاهی تخلف از نوع فروش آب است که تخلف سنگین‌تری است که برخورد با این نوع تخلف باید سنگین‌تر باشد.

نیازی شهرکی: هم‌صدایی حاکمیت در اجرای مصوبات ضرورت دارد

صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این جلسه بیان داشت: گام اول اقدامات ما این باشد که استان‌ها به این باور برسند که اوضاع آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی خوب نیست.

وی افزود: گام دوم نیز هم‌صدایی حاکمیت در اجرای مصوبات است. یعنی صنف و تشکل‌های ما باید با هم هماهنگ شوند.

نیازی شهرکی بیان داشت: یک نگرانی که وجود دارد این است که گزارش‌های رسیده همه از چاه‌های مجاز است؛ ولی به همین میزان چاه غیرمجاز نیز وجود دارد. این یعنی کشاورز به باور شرایط خاص کشور نرسیده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید صاحبان چاه‌های مجاز را برای کنترل چاه‌های غیرمجازها به کمک بطلبیم چون ما برای مدیریت ۴۰۰ ـ ۵۰۰ چاه غیرمجاز به تنهایی به موفقیت نمی‌رسیم.

وی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود در صورت امکان ظرف دو سال یک دورنمای مکانی به سامانه پایش داده شود تا ۸۰ میلیارد متر مکعب آب که برای کشاورزی تأمین می‌شود، قابل رصد و مشخص باشد. با این امکان، میزان برداشت چاه‌های غیرمجاز نیز تعیین می‌شود.

رحمانی: نصب کنتور هوشمند شرط اعطای تسهیلات به کشاورزان باشد

حمید رحمانی معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی در مورد وجود یا عدم وجود نقشه موقعیت چاه‌های کشاورزی اظهار داشت: امکان اینکه نقشه چاه‌ها مکان‌محور باشد، وجود دارد. در پروانه بهره‌برداری که برای هر چاه صادر شده نیز حدود اراضی مشخص شده است که در کجا قرار گرفته و مساحتش چقدر است ولی دقت آن جای سوال دارد که باید با کمک همکاران وزارت جهاد کشاورزی این اطلاعات تدقیق صورت گیرد.

وی افزود: نکته مهمی که در محدوده اراضی تحت کشت وجود دارد جایی است که این اراضی به چاه‌های غیرمجاز پیوند می‌خورد؛ در واقع یکی از معضلات ما در مورد چاه‌های غیرمجاز این است که اراضی تحت کشت این چاه‌ها اصولاً در اراضی ملی هستند.

رحمانی گفت: اگر می‌خواهیم چاه‌های غیرمجاز را تعیین تکلیف کنیم هم وزارت نیرو به عنوان متصدی آب باید به عنوان متولی مدیریت آب‌های زیرزمینی با اینها برخورد کند و جهاد کشاورزی نیزبه عنوان متولی مدیریت منابع طبیعی مانع استفاده غیرمجاز از منابع طبیعی شود. اگر این دو اتفاق هم زمان با هم رخ دهد، مدیریت چاه‌های غیرمجاز شاید سریع‌تر و راحت‌تر انجام پذیر باشد.

معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام‌های فنی، بهره‌برداری و دیسپاچینگ برقابی با بیان اینکه نصب کنتور حجمی قدری با چالش روبر است، اضافه کرد: یکی از عواملی که می‌تواند این مسئله را تسهیل کند، شاید این باشد که بیاییم در آبیاری تحت فشار که تسهیلاتی را به کشاورزان می‌دهیم، الزام به نصب کنتور را نیز قرار دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در قانون هست که اگر کشاورز برای نصب کنتور اعتباری را انجام داده به عنوان آورده کشاورز درنظر بگیریم و نصب کنتور را اجباری کنیم تا هر کشاورزی که کنتور را نصب کرد تسهیلات آبیاری تحت فشار به او تعلق گیرد.

آهویی: طرح‌های باید متناسب با شرایط هم استان تعریف شود

سید محمد آهویی مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در خصوص مدیریت آب‌های زیرزمینی اظهار داشت: وزارت نیرو از طریق داده‌های مختلفی که در بخش‌های دیگر تولید شده، در مدیریت این داده‌ها به خرد و دانشی رسیده است که برونداد آن بر هیچ کسی پوشیده نیست.

وی افزود: این کار ارزشمندی است و همه باید حتماً پشت این موضوع بایستیم و به خصوص وزارت محترم جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تحلیل فنی رفتاری بر روی چاه‌های مختلف با همین سطح از اطلاعات می‌شود گام‌های مؤثری را در بحث‌های کاهش مصرف با لحاظ استاندارهای مد نظر برداریم. حتماً سازمان برنامه و بودجه حمایت خودش را در همه ارکان از این موضع خواهد داشت.

مدیرکل دفتر اقتصاد و بهره‌وری آب، مدیریت مصرف و تقاضا شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به ظرفیت خوب مؤسسه تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی با عنوان مؤسسه تات بیان داشت: خوب است که ظرفیت این مؤسسه به کمک سازگاری با کم ‌آبی بیاید.

آهویی گفت: در این جلسه پیشنهادات مهمی مطرح شده که اینها برنامه می‌خواهد و نیاز است یک کمیته ویژه این موارد را دنبال کند تا محقق شود و پیشنهادات تا مرحله آخر دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌ها باید استان به استان دیده شود و نمی‌شود یک دستورالعمل برای همه استان‌ها اجرایی شود. طرح‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که کشاورز به عنوان یک سرمایه اجتماعی خودش را بسیار نزدیک به حاکمیت ببیند.

الماسوندی: برداشت‌های غیرمجاز توسط صاحبان ثروت صورت می‌گیرد

علیرضا الماسوندی معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان داشت: از ۴۳۰ هزار حلقه چاه مجاز، ۲۳۰ هزار آن برقی و مجهز به کنتور فهام است. این کنتورپذیری از سال گذشته آغاز شده و ظرف چند ماه اخیر اتفاق افتاده است. از این میزان ۹۸۱ چاه از ۱.۷ سهمیه مجاز برداشت، در ۶ ماهه اول سال کل سهمیه خود را صرف کرده‌اند.

وی افزود: چاه‌هایی که یا دیزلی است و یا شفت غلاف است که علی رغم انرژی زیادی که مصرف می‌کنند، برداشت خیلی زیادی ندارند. اما حدود ۲۲ هزار حلقه چاه نیز اضافه برداشت دارند که اینها افراد ضعیفی نیستند. کنترل هم شده‌اند ولی این جامعه آماری افرادی هستند که حق دیگران را برداشت کرده‌اند.

الماسوندی تأکید کرد: گام اول برخورد جدی با این جامعه آماری است که تعدادشان هم زیاد نیست ولی حجم قابل توجهی را دارند برداشت می‌‌کنند. کاری که وزارت نیرو شروع کرده و از اول مهر هم با این طیف برخورد و براساس ضوابط و قوانین اقدام به قطع برق این چاه‌ها می‌کند.

معاون تلفیق و امور تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: اینها صاحبان ثروت هستند و معمولاً به ما هم مراجعه دارند و معترض هستند. اینها آب فروشی می‌کنند و جریمه هم شده‌اند که جریمه‌ها را پرداخت کرده‌اند. اگر حد و حصری برای این تخلفات در نظر گرفته نشود و در آخر هم جریمه‌ها مشمول تخفیف ‌شود، این اقدامات همچنان ادامه می‌یابد. ما باید به آیندگان پاسخگو باشیم.

جوان‌بخت: کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی یک ضرورت است/ ضرورت تصویب قطع برق چاه‌های متخلف در کمیته سازگاری با کم‌آبی 

بنابراین گزارش، محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در جلسه کمیته سازگاری با کم‌آبی اظهار داشت: قطعاً همه اعضای کارگروه تصدیق می‌کنند که ما نباید اجازه دهیم یک قطره آب از میزانی که قانون تعیین کرده است، بیشتر مصرف شود. اتفاقی که در آبخوان‌ها در حال وقوع است و فرونشست‌ها این هشدار را می‌دهد که میزان آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی باید مدیریت شود. 

وی با بیان اینکه کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی یک ضرورت است، افزود: انتظار ما این است که در این کارگروه راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد شود. همه، وزارت نیرو را در مورد حل مشکلات این حوزه مسئول می‌دانند ولی انتظار ما این است که تصمیمات مشخص و شفاف و قاطع گرفته شود و ما نیز خودمان را موظف می‌دانیم که این تصمیمات را اجرایی کنیم.

جوان‌بخت بیان داشت: تکلیف نصب کنتورهای فهام از قبل نیز بوده است ولی هماهنگی بین بخش آب و برق در وزارت نیرو اتفاق نمی‌افتاد و یکی از دلایل اجرا نشدن این تکلیف شاید همین موضوع بوده است اما در دولت سیزدهم، شخص آقای وزیر وقت گذاشته‌اند و ۱۲ جلسه برای بخش آب و به همین میزان در حوزه‌ برق نیز برگزار کردند.

معاون وزیر نیرو در امور و آبفا گفت: تدقیق بین آمار بخش آب و برق ماه‌ها طول کشیده است. یکسال و نیم تلاش شده است که تا به این نقطه رسیده‌ایم. بنابراین وزارت نیرو تلاش کرده است تا این تکلیف قانونی را انجام دهد.

وی گفت: برخوردی که امروز تعیین می‌شود با چاه‌های متخلف صورت بگیرد، ناگهانی نیست و بارها با صاحبان این چاه‌ها پیامک شده است که از چاه شما اضافه برداشت صورت گرفته است. نباید در تعریف مشکلات شدیدالحن باشیم ولی در هنگام برخورد، احتیاط‌ها شروع شود.

جوان‌بخت تأکید کرد: نکته‌ای که روشن است این است که ۹۸۱ چاه از حجم مجازشان براساس محاسبات ما اضافه برداشت کرده‌اند. بنابراین براساس تکلیف قانونی باید برق این چاه‌ها قطع شود و این پایان راه هم نیست.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: در گام بعدی متصدیان امور آب با صاحبان این چاه‌ها  صحبت خواهند کرد و چنانچه در گفتگو یا در مراجعه حضوری دریافتند که این کشاورزان کشت سبز دارند که با قطع آب با مشکل مواجه می‌شوند و درخواست آب بیشتری دارند، ضمن یادآوری به آنها مبنی بر برداشت سقف مجاز سال خود، آب مورد نیاز را با محسابات لازم و از سهمیه آب سال بعد او در اختیارش قرار دهند؛ چون این کشت‌ها از کشت‌های مجدد است. 

وی این اقدام را نقطه عطف خواند و گفت: در جلسه قبلی تأکید کردم که دور جدید فعالیت‌ها مبنی بر اقدامات اثرگذار باشد. لذا ضرورت دارد که بحث قطع برق چاه‌های متخلف به عنوان مصوبه کمیته تأیید شود و وزارت نیرو این کار را آغاز کند. ما هم خودمان را موظف می‌دانیم که در هر جلسه گزارش ارائه دهیم و قطعاً اگر تبعات ناهنجاری داشته باشد می‌توان در اجرای آن تغییراتی ایجاد کرد.

بنابراین گزارش، کمیته سازگاری با کم آبی دو مصوبه داشت که به شرح زیر است:

یک) برق چاه آن دسته از مشترکان چاه‌های کشاورزی که بیش از ۱.۷ انرژی مجاز را مصرف و تکرار کرده‌اند قطع خواهد شد با این پیش شرط که به آنها نسبت به مصرف همه حجم مندرج در پروانه تذکر داده شده است.

دو) چاه‌های کشاورزی با مصرف حدفاصل ۱.۳ تا ۱.۷ که ۳۰ درصد مصرف را به کرات رد کرده‌اند، به منظور مدیریت برداشت آتی تعیین تکلیف شوند. یعنی فراخوان شده و به آنها اطلاع داده شود که اکنون ۸۰ درصد پروانه مجاز را مصرف کرده‌اید؛ بنابراین یا به نفع آبخوان کشت نکنید و یا اینکه کشت بعدی مطابق با ۲۰ درصد باقی مانده پروانه سال و محدود باشد. در صورتی که کشاورز تمایل به کشت وسیع دارد، تعهد دهد که از سهمیه آینده پروانه چاه کشاورزی جایگزین شود.

این مصوبات ثبت شد و به استحضار اعضا رسید و هر یک از اعضا نظرات خود را در این خصوص بیان کردند.

در این جلسه که با مدیریت بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران اداره شد، وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی وزارت کشور، محمد ابراهیم‌نیا سرپرست امور خاک، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه، زینب محمدی کارشناس محیط زیست وزارت کشور، شاهپور رجایی رئیس حوضه آبریز رودخانه‌های کرخه و مرزهای غربی، ایمان انتضام رئیس گروه آب زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی و رضا سرافرازی مدیرکل امور خاک و خشکسالی وزارت جهاد کشاورزی نیز نکات و نقطه‌نظرات خود را در خصوص مصوبات جلسه بیان کردند.