منابع آب در کشور از مشترکات محسوب میگردد و در اختیار دولت قرار دارد. این ویژگی مهم باعث گردیده است قوانین و مقررات حاکم بر مدیریت و بهرهبرداری از آن از اهمیت دوچندان برخوردار گردد. دستیابی به توسعه پایدار و بهرهبرداری بهینه از این منبع مستلزم هماهنگی و حمایت قوانین و مقررات از یک طرف و اصول حاکم بر مدیریت بهمپیوسته منابع آب از طرف دیگر می باشد. یکی از شرایط اساسی و مهم در مدیریت منابع آب بخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک باز تخصیص آب از مصارف با ارزش اقتصادی پایین به مصارف با ارزش اقتصادی بالاتر است. افزایش ارزش اقتصادی آب، اجرای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مصوب 1317 و قانون تشویق سرمایهگذاری در طرحهای آب کشور مصوب 1311 بدون وجود بازار رسمی آب توفیق چندانی نخواهد داشت. در این مطالعه پروانه بهره برداری از آب زیرزمینی به عنوان یک قرارداد الحاقی مورد بررسی و از منظر توسعه و تقویت بازار آب ارزیابی گردید. شرط ممنوعیت خرید و فروش آب و حقآبه منعکس در متن پروانه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی به دلیل مغایر با عرف، قانون و اصول حقوق بین الملل آب از جمله اصل بهرهبرداری معقول و اصل توسعه پایدار باطل محسوب می گردد. بازبینی متن پروانه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و درج شرایط سازگار با اصول بهرهبرداری بهینه از منابع آب و مبانی علمی مدیریت بهم پیوسته منابع آب به عنوان پیشنهاد ارائه گردیده است.
